ائتلاف

مفهوم ائتلاف

ائتلاف،از جمله مفاهيم و واژه هاي سياسي است كه هر روز در خبرهاي سياسي و بين المللي رسانه ها يا در سخنان سياستمداران و فعالان سياسي تكرار مي شود.  لغت نامه دهخدا در صفحه ۳۱۶۵ جلد سوم معناي لغوي واژه «ائتلاف»(‌ alliance) را «مجتمع گرديدن، با همديگر الفت گرفتن و پيوسته شدن» ذكر كرده است. از نظر اصطلاحي در عرصه سياست نيز ائتلاف توافقي ميان دو يا چند طرف براي حمايت از يكديگر به منظور پيشبرد منافع متقابل است. ائتلاف ها داراي اشكال مختلفي همچون دو جانبه و چند جانبه، سري و علني، ساده يا داراي سازمان پيچيده؛ و كوتاه مدت يا درازمدت مي باشند. همچنين كاربرد ائتلاف در دو سطح سياست داخلي و بين المللي رايج است.

 ائتلاف،از جمله مفاهيم و واژه هاي سياسي است كه هر روز در خبرهاي سياسي و بين المللي رسانه ها يا در سخنان سياستمداران و فعالان سياسي تكرار مي شود.  لغت نامه دهخدا در صفحه ۳۱۶۵ جلد سوم معناي لغوي واژه «ائتلاف»(‌ alliance) را «مجتمع گرديدن، با همديگر الفت گرفتن و پيوسته شدن» ذكر كرده است. از نظر اصطلاحي در عرصه سياست نيز ائتلاف توافقي ميان دو يا چند طرف براي حمايت از يكديگر به منظور پيشبرد منافع متقابل است.

ائتلاف ها داراي اشكال مختلفي همچون دو جانبه و چند جانبه، سري و علني، ساده يا داراي سازمان پيچيده؛ و كوتاه مدت يا درازمدت مي باشند. همچنين كاربرد ائتلاف در دو سطح سياست داخلي و بين المللي رايج است.

در سطح بين المللي منظور از ائتلاف همبستگي و همكاري چند كشور مختلف براي نيل به يك يا چند هدف مشترك است. ائتلاف هاي بين المللي زماني شكل مي گيرد كه چند كشور عمدتا همفكر براي تحقق اهداف مورد نظر با هم به همكاري بپردازند. كشورهاي عضو ائتلاف ممكن است براي همكاري با هم يك موافقتنامه رسمي امضا كنند يا اين كه بدون وجود هرگونه توافق مكتوب در پي تحقق اهداف مورد نظر برآيند.

از جمله ائتلاف هاي بزرگ بين المللي كه در سال هاي اخير در سطح جهان شكل گرفته ائتلاف جهاني مبارزه با تروريسم است. در شرايط پس حوادث ۱۱سپتامبر كشورهاي جهان براي مبارزه جدي با تروريسم به نوعي توافق دست يافتند كه نمود عملي اين امر در جنگ افغانستان آشكار شد.

البته آمريكا كه خود را سردمدار اين ائتلاف جهاني تصور مي كرد سعي نمود تا از اين توافق جهاني عليه تروريسم براي حمله به عراق بهره جويد اما با مخالفت بسياري از كشورهاي عضو اين ائتلاف مواجه شد و تعداد كشورهاي عضو ائتلاف مهاجم به عراق به شدت كاهش يافت.

در عرصه سياست داخلي كشورها نيز ائتلاف احزاب و جناح هاي سياسي يك امر مرسوم است. اين مسئله به ويژه در نظام هاي سياسي پارلماني كه دولت از درون پارلمان بيرون مي آيد از اهميت ويژه برخوردار است.

از آنجا كه در نظام سياسي پارلماني حزبي كه اكثريت كرسي هاي مجلس را به دست گيرد خودبخود دولت را تشكيل مي دهد، احزابي كه از آن جايگاه سياسي براي كسب اكثريت برخوردار نيستند براي بدست گرفتن قدرت اجرايي با ساير احزابي كه از نظر ايدئولوژي نزديكي بيشتري با آنها دارند ائتلاف مي كنند. البته اين ائتلاف ممكن است قبل از برگزاري انتخابات و در دوران مبارزات انتخاباتي شكل بگيرد يا اين كه بعد از برگزاري انتخابات و مشخص شدن تعداد كرسي هاي احزاب.

مصاديق ائتلاف در عرصه سياست داخلي كشورها را مي توان در انتخابات  گوناگون پارلماني يا رياست جمهوري مشاهده كرد. در بسياري از اين انتخابات  معمولا دو يا چند حزب كه در يك جناح فكري قرار دارند  براي كسب قدرت و پيروزي بر رقبا دست به ائتلاف مي زنند. به عنوان نمونه در آخرين انتخابات پار لماني هند كه سه سال قبل برگزار شد دو حزب بزرگ «كنگره» و «بي جي پي» قبل از برگزاري انتخابات با تعداد ديگري از احزاب دست به ائتلاف زدند. وقتي در پايان شمارش آراء ائتلاف كنگره اكثريت را بدست آورد اما از تعداد كرسي هاي لازم براي تشكيل دولت برخوردار نشد بار ديگر اين حزب ائتلاف با احزاب ديگر از جمله حزب كمونيست را مد نظر قرار داد تا بتواند با همكاري آن حزب، اكثريت كرسي هاي پارلمان هند را در اختيار خود قرار دهد و دولت را تشكيل دهد

حزب سیاسی

مفهوم حزب سیاسی

دكتر علي صباغيان:
حزب سياسي گروهي سازمان يافته است كه هدف اصلي آن كسب قدرت سياسي و مناصب حكومتي براي رهبران و اعضاي خود مي باشد. معمولاً احزاب سياسي (Political Party ) كه به دليل نسبتاً نو بودن آن در بين نهادهاي سياسي از سوي دانشمندان سياسي به عنوان گل سرسبد اين نهادها تلقي شده براي متمايز كردن خود از ساير احزاب داراي يك ايدئولوژي هستند.

حزب سياسي گروهي سازمان يافته است كه هدف اصلي آن كسب قدرت سياسي و مناصب حكومتي براي رهبران و اعضاي خود مي باشد.

معمولاً احزاب سياسي (Political Party ) كه به دليل نسبتاً نو بودن آن در بين نهادهاي سياسي از سوي دانشمندان سياسي به عنوان گل سرسبد اين نهادها تلقي شده براي متمايز كردن خود از ساير احزاب داراي يك ايدئولوژي هستند.

رهبران و اعضاي احزاب سياسي با التزام به ايدئولوژي حزب كه مجموعه اي از ارزش ها و اصول سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است ضمن آن كه خود را از ساير احزاب متمايز مي كنند، روش اداره جامعه توسط حزب خود را نيز به شهروندان نشان مي دهند.

احزاب سياسي با اعلام ايدئولوژي خود به مردم مي گويند كه چنانچه در انتخابات به اعضاي آنها رأي دهند، شيوه اداره امور نيز آن طوري كه در اصول سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايدئولوژي اين احزاب ترسيم شده، خواهد بود.

احزاب سياسي با گروه هاي فشار و ذي نفوذ تفاوت اساسي دارند. گروه هاي فشار بر خلاف احزاب سياسي كه در پي به دست گرفتن قدرت براي رهبران و اعضاي خود هستند، بيشتر در پي تأثيرگذاري بر روند جريان امور اداره جامعه مي باشند. در حالي كه احزاب سياسي براي انتخابات، نامزدهاي خود را مشخص و معرفي مي كنند. گروه هاي فشار و ذي نفوذ معمولاً نامزدهايي براي مناسب عمومي كشور به اسم خود معرفي نمي كنند، بلكه برخي مواقع تنها به حمايت از نامزدهاي معرفي شده از سوي احزاب اكتفا مي نمايند.

در نظام هاي سياسي مردم سالار، اولين كاركرد احزاب سياسي، گزينش نامزدهاي مناسب براي حضور در انتخابات مختلف به منظور كسب مناصب سياسي و نيز هدايت مبارزات انتخاباتي است. همچنين احزاب سياسي پس از پيروزي در انتخابات نقش عمده اي در تعيين افراد مورد نظر خود براي مناصب انتصابي در ساختار دولت ايفا مي كنند.

علاوه بر اين احزاب سياسي به منظور اجراي سياست هاي مورد نظر خود نقش عمده اي در هماهنگي روزانه فعاليت ها و تصميمات سياسي رهبران و اعضاي خود كه در مناصب انتخابي و انتصابي دولت جا گرفته اند، بر عهده دارند. اصول احزاب اين وظيفه را از طريق برگزاري مجامع عمومي و نيز ساختار رهبري فراكسيوني در مجلس اعمال مي كنند.

 اگرچه احزاب سياسي ممكن است در زمان انتخابات براي جذب آراء اعضا و هواداران خود شعارها و برنامه هاي مطلوب آنها را مطرح كنند، اما پس از پيروزي در انتخابات احتمال دارد كه ترجيحات احزاب به طور كامل با خواسته هاي حاميان آنها مطابقت نداشته باشد.

نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران نيز حزب سياسي را به عنوان يك نهاد پذيرفته است. در اين خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل سوم كه در صدد بيان حقوق ملت است در اصل بيست و ششم در خصوص احزاب سياسي تصريح كرده است« احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي موازين سياسي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت."

مفهوم قدرت سياسي political power

مفهوم قدرت سياسي political power

مفهوم قدرت سياسي از مهم‌ترين مفاهيم سياسي است، به طوري كه از آن به عنوان جوهر سياست ياد مي‌شود.

قدرت(power) به مفهوم «توانايي تحميل اراده يك فرد بر ديگران، حتي برخلاف ميل آنها» اساساً يك مفهوم جامعه شناختي است كه هم شامل قدرت فيزيكي و هم شامل قدرت سياسي مي شود و در يك وضعيت اجتماعي بروز مي كند.

مفهوم قدرت سياسي از مهم‌ترين مفاهيم سياسي است، به طوري كه از آن به عنوان جوهر سياست ياد مي‌شود.

قدرت(power) به مفهوم «توانايي تحميل اراده يك فرد بر ديگران، حتي برخلاف ميل آنها» اساساً يك مفهوم جامعه شناختي است كه هم شامل قدرت فيزيكي و هم شامل قدرت سياسي مي شود و در يك وضعيت اجتماعي بروز مي كند.

قدرت سياسي (political power)آن نوع از قدرتي است كه يك فرد يا گروه در درون جامعه براي تأثيرگذاري و كنترل زندگي ساير افراد و گروهها دارا هستند.در عرصه سياسي راههاي گوناگوني براي بدست آوردن اين نوع از قدرت وجود دارد.

معروف ترين شيوه براي اين كه يك فرد از قدرت سياسي برخوردار شود، اين است كه او رئيس سياسي رسمي دولت اعم از رئيس جمهور، نخست وزير، شاه يا امپراتور باشد. البته قدرت هاي سياسي، محدود به سران دولتها نيست و حيطه آن به نفوذ اجتماعي فرد يا گروه دارنده قدرت نيز مرتبط است. به طور سنتي مهمترين عامل تشكيل دهنده و نگهدارنده قدرت سياسي از طريق اعمال قدرت نظامي، جمع آوري ثروت و كسب دانش بوده است.

قدرت سياسي وقتي از مشروعيت اجتماعي برخوردار باشد، از آن به عنوان اقتدار ياد مي شود. با اين وجود در طول تاريخ نمونه هاي زيادي از سوءاستفاده دارندگان قدرت سياسي از اين نوع وجود داشته است. اين موارد سوءاستفاده از قدرت در همه نظامها وبيشتر در نظام هاي سياسي استبدادي و ديكتاتوري صورت مي گيرد كه قدرت در دست عده معدودي جمع شده و عوامل كنترل كننده آن همچون نقد و انتقاد عمومي و زمينه هاي بحث هاي سياسي و ساير ابزارهاي عمومي كنترل قدرت وجود ندارند، يا با محدوديت روبرو هستند.

در طول تاريخ براي حل اين مشكلات راه حل هاي مختلفي تجربه شده كه بسياري از آنها رفع اين معضلات را در تقسيم قدرت، محدود كردن ميزان قدرتي كه يك فرد يا گروه مي توانند داشته باشند و نيز اعطاي حقوق حمايتي به افراد از طريق تصويب قوانين جستجو كرده اند.

در همين مسير نظريه بسيار معروف تفكيك قوا يعني تقسيم قدرت سياسي بين سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه ظهور كرد كه امروزه مورد عمل قوانين اساسي تقريباً تمامي كشورهاي جهان است.

در نظام هاي سياسي مردم سالار قدرت سياسي از طريق انتخابات بين افراد، گروهها و احزاب دست به دست مي شود.به همين دليل  است كه در جهان كنوني مهمترين هدف احزاب سياسي بدست گرفتن قدرت سياسي براي رهبران و اعضاي خود است

مفاهوم همه پرسي

مفاهوم همه پرسي

يكي از واژه‌ها و در واقع يكي از سازو كارهاي مورد استفاده در عرصه سياست، "رفراندم" يا "همه پرسي" است. همه پرسي رجوع به آراي عمومي مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعده اي از قوانين عادي يا اساسي يا مسئله اي از مسائل مهم جامعه است. همه پرسي درواقع شيوه اي براي اعمال مستقيم حق حاكميت مردم توسط خود آنها در نظام هاي سياسي مردم سالار است.

دكتر علي صباغيان:
يكي از واژه‌ها و در واقع يكي از سازو كارهاي مورد استفاده در عرصه سياست، "رفراندم" يا "همه پرسي" است.

همه پرسي رجوع به آراي عمومي مردم و كسب نظر آنها درباره لزوم يا عدم لزوم و همچنين شكل و محتواي قاعده اي از قوانين عادي يا اساسي يا مسئله اي از مسائل مهم جامعه است. همه پرسي درواقع شيوه اي براي اعمال مستقيم حق حاكميت مردم توسط خود آنها در نظام هاي سياسي مردم سالار است.

با پيچيده شدن ابعاد زندگي اجتماعي مردم جوامع به جاي آن كه خود مستقيماً با جمع شدن در ميدان شهر به اداره امور بپردازند، نمايندگاني را براي مدت معين براي اين كار برگزيدند و در واقع آنها اختيار اعمال حق حاكميت بر سرنوشت خويش را به آن نمايندگان واگذار كردند.

 با اين حال در كنار پذيرش اين شيوه دموكراسي غيرمستقيم به جاي دموكراسي مستقيم، آنها در برخي موارد حق اعلام نظر مستقيم خود در مسائل جامعه را محفوظ نگه داشته اند كه اين امر امروزه در قوانين اساسي بسياري از كشورها در شكل همه پرسي و رفراندوم نمود يافته است.

با توجه به موضوع و نتيجه حاصل از مراجعه مستقيم به آراي عمومي مردم، همه پرسي اشكال مختلفي به خود مي گيرد.

اگر هدف از انجام همه پرسي درباره يك موضوع فقط كسب نظر مردم درخصوص آن امر براي بسترسازي تبديل آن به قانون بدون الزام آور بودن نتيجه آراء عمومي باشد،  آن را "همه پرسي مشورتي" مي گويند.

در چنين مواردي اگر مردم به پرسش مطرح شده در همه پرسي رأي مثبت دهند، براي الزام آور شدن نتيجه همه پرسي و تبديل آن به قانون بايد اين موضوع مراحل عادي تقنيني را طي كند. اما اگر نتيجه رأي مردم در همه پرسي به منزله تصويب و لازم الاجرا شدن موضوع مورد همه پرسي باشد،  آن را "همه پرسي تصويبي" مي گويند.

گاهي اوقات به جاي آن كه مراجعه مستقيم به آراي مردم براي تصويب يا عدم تصويب يك قانون باشد، معمولاً مراجعه با هدف سنجش ميزان اعتماد حاكمان جامعه صورت مي گيرد. در اين حالت همه پرسي نام "پله بيسيته" را به خود مي گيرد.

البته بسياري از علماي حقوق اساسي بر اين نظر هستند كه ممكن است برخي زمامداران بخواهند از اين شيوه براي تحكيم قدرت خويش بهره جويند كه در چنين شرايطي با هدف اساسي همه پرسي كه بسط و گسترش مردم سالاري است، در تضاد است.

همچنين شكل ديگري از همه پرسي وجود دارد كه از آن به گزينش گري ياد مي شود. موقعي همه پرسي را گزينش گري مي گويند كه در لايحه يا متن ارائه شده به آراي عمومي شهروندان چندين گزينه مختلف پيش بيني شده كه شركت كنندگان در رفراندم يكي از آن گزينه ها را انتخاب مي كنند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل پنجم هنگام بيان حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن پس از آن كه در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شده،  تأكيد دارد در اصل پنجاه و نهم با پذيرش اصل همه پرسي تصريح مي كند "در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد".

اين قانون در اصل يكصد و دهم هنگام بيان وظايف و اختيارات رهبر صدور فرمان همه پرسي را جزو وظايف رهبري قرار داده است.

 همچنين در اصل يكصد و هفتاد و هفتم (آخرين اصل) قانون اساسي نيز كه مربوط به بازنگري قانون اساسي توسط شوراي بازنگري است، تصريح كرده "مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم (يعني تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس) در مورد همه پرسي بازنگري در قانون است لازم نيست."

مفوم ان پی تی (NPT)

مفوم  ان پی تی  (NPT)

"ان پي تي" (NPT) از جمله واژه‌هاي سياسي است كه به كرات در محافل رسانه‌اي و سياسي جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. "ان.پي.تي" مخفف نام انگليسي "معاهده منع گسترش هسته‌اي" (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است.

"ان پي تي" (NPT) از جمله واژه‌هاي سياسي است كه به كرات در محافل رسانه‌اي و سياسي جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

"ان.پي.تي" مخفف نام انگليسي "معاهده منع گسترش هسته‌اي" (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است.

پس از آن كه آمريكا در دوران جنگ جهاني دوم به استفاده از بمب اتمي اقدام كرد رقابت شديدي از سوي ساير كشورهاي بزرگ جهان براي دستيابي به اين سلاح آغاز شد كه در اين مسير شوروي سابق در سال ،۱۹۴۹ انگليس در سال ،۱۹۵۲ فرانسه در سال ۱۹۶۰ و جمهوري خلق چين در سال ۱۹۶۴ به يك دولت هسته  اي تبديل شدند.

همچنين تحقيقات علمي كه در دهه ۱۹۶۰ براي كاربردهاي صلح آميز انرژي هسته‌اي انجام شد به پيشرفت هاي شگرفي در فناوري راكتورهاي هسته اي براي توليد برق منجر شد. در سال ۱۹۶۶ نيروگاههاي هسته اي در پنج كشور در حال ساخت بود. در سال ۱۹۸۵ حدود ۳۰۰ نيروگاه هسته اي در كشورهاي مختلف در حال فعاليت، ساخت يا طراحي بودند.

خسارت هاي گسترده جاني و مالي ناشي از انفجار بمب هاي اتمي آمريكا در هيروشيما و ناكازاكي ژاپن و نيز توليد مقادير زيادي پلونيوم ناشي از سوخت نيروگاههاي هسته اي- كه طبق برآوردهاي سال ۱۹۸۵ روزانه براي توليد ۱۵ تا ۲۰ بمب اتمي كفايت مي كرد- تلاش هاي بين المللي براي جلوگيري از استفاده هاي غيرصلح آميز انرژي هسته اي را موجب شد كه در نهايت اين روند معاهده ان.پي.تي به عنوان تنها معاهده چندجانبه الزام آور در اين زمينه در يك مقدمه و ۱۱ ماده منعقد شود.

معاهده ان.پي.تي در اول ژوئيه ۱۹۶۸ براي امضاي كشورها آماده شد و در اين تاريخ آمريكا و انگليس و ۵۹ كشور ديگر آن را امضا كردند. اين معاهده پس از آن كه آمريكا آن را در مجلس خود تصويب كرد در ۵ مارس ۱۹۷۰ به اجرا گذاشته شد. چين در ۹ مارس سال ،۱۹۹۲ فرانسه در ۳ اوت ۱۹۹۲ به عضويت اين معاهده درآمدند.

در حال حاضر ۱۸۶ كشور جهان عضو اين معاهده هستند. تنها كشورهاي كوبا، اسرائيل، هند و پاكستان عضو اين معاهده نيستند. همچنين كره شمالي نيز چند سال پيش از اين معاهده خارج شده است.

نظارت بر اجراي معاهده ان.پي.تي و پروتكل الحاقي آن برعهده آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه خود يكي از آژانس هاي تخصصي سازمان ملل متحد محسوب مي شود. آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال ۱۹۵۷ با هدف تسهيل استفاده هاي صلح آميز از انرژي هسته اي و جلوگيري از كار برد كمك هاي اين آژانس در مقاصد نظامي آغاز به كار كرد و مقر آن در وين است.

اين آژانس در چارچوب نظام پادمان هاي ايجاد شده توسط معاهده ان.پي.تي به منظور بررسي ميزان پاي بندي كشورهاي عضو ان.پي.تي به مقررات اين معاهده بازرسي هايي را از تاسيسات هسته اي كشورهاي عضو انجام مي دهد.

همچنين مفاد معاهده ان.پي.تي به ويژه پاراگراف سوم ماده هشتم آن دوره هاي پنج ساله اي براي بررسي عملكرد اين معاهده تعيين كرده كه در كنفرانس بررسي و توسعه ان.پي.تي در سال ۱۹۹۵ نيز به تاييد اعضا رسيده است. در كنفرانس سال ۱۹۹۵ كه با حضور بيش از ۱۷۰ كشور عضو برگزار شد تصميماتي در خصوص افزايش مدت معاهده براي مدت نامحدود، عدم تكثير هسته اي و خلع سلاح به عنوان اصول و اهداف اجراي اين معاهده و تعيين فرايند بررسي هاي بعدي اتخاذ شد.

مفهوم ميانجيگري (Mediation)

مفهوم ميانجيگري (Mediation)

مفهوم ميانجيگري از جمله مفاهيم سياسي است كه در زمينه حل و فصل اختلافات و منازعات افراد، گروهها و كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد. معني لغوي واژه "ميانجيگري" (Mediation) وساطت بين دو يا چند طرف است. از نظر اصطلاحي يكي از شيوه هاي سياسي- ديپلماتيك حل و فصل مسالمت آميز اختلافات است كه در آن طرف ثالث كه معمولاً  يك كشور، يك سازمان بين المللي و يا يك شخصيت معروف بين المللي است به منظور پايان دادن و يا كاهش مناقشه بين دو طرف درگير اعم از دو كشور يا بين دولت مركزي با گروههاي مخالف آن مداخله مي كند و به طور دوستانه موضوعات مورد مذاكره بين آنها را پيشنهاد مي كند.

مفهوم ميانجيگري از جمله مفاهيم سياسي است كه در زمينه حل و فصل اختلافات و منازعات افراد، گروهها و كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد.

معني لغوي واژه "ميانجيگري" (Mediation) وساطت بين دو يا چند طرف است. از نظر اصطلاحي يكي از شيوه هاي سياسي- ديپلماتيك حل و فصل مسالمت آميز اختلافات است كه در آن طرف ثالث كه معمولاً  يك كشور، يك سازمان بين المللي و يا يك شخصيت معروف بين المللي است به منظور پايان دادن و يا كاهش مناقشه بين دو طرف درگير اعم از دو كشور يا بين دولت مركزي با گروههاي مخالف آن مداخله مي كند و به طور دوستانه موضوعات مورد مذاكره بين آنها را پيشنهاد مي كند.

اگر چه در بين شيوه هاي سياسي - ديپلماتيك حل و فصل اختلافات سياسي و بين المللي "مساعي جميله"(Good office) نيز نوعي وساطت يك طرف ثالث بين دو طرف درگير مي باشد اما تفاوت ميانجيگري با مساعي جميله در آن است كه در مساعي جميله طرف ثالث فقط زمينه آغاز مذاكره طرفهاي درگير را فراهم مي كند و خود در مذاكرات شركت نمي نمايد اما درميانجيگري طرف ثالث علاوه بر آن كه زمينه آغاز مذاكره بين طرفين درگير يا داراي اختلاف را فراهم مي كند خود نيز در روند مذاكرات شركت دارد و حتي راه حل هايي نيز به طرفين پيشنهاد مي كند كه البته آنها در قبول يا رد اين پيشنهادات مخير هستند.

با توجه به سابقه ديرينه جنگ و نزاع بين افراد، گروههاي اجتماعي و كشورها و نيز با توجه به منافعي كه از جهات مختلف براي مداخله طرف ثالث به منظور پايان دادن به يك منازعه در طول تاريخ وجود داشته است،  نيز از سابقه ديرينه اي برخوردار است.

البته اين شيوه حل و فصل اختلافات در قرن بيستم تحولات عميقي را پشت سر گذاشته و با پذيرش آن از سوي منشور سازمانهاي بين المللي همچون منشور سازمان ملل متحد، منشور سازمان اتحاديه آفريقا و منشور سازمان كشورهاي آمريكايي بر اهميت جايگاه نهادي و نقش آن در حل و فصل منازعات افزوده شده است.

طرف ثالثي كه اقدام به بين دو يا چند طرف درگير در يك منازعه مي كند معمولاً داراي اهدافي از اين كار است. هدف ميانجي از ممكن است كسب اعتبار باشد كه البته شكست در طرف ديگر مي تواند زيان هاي زيادي براي او ببار آورد.

همچنين از آنجا كه گسترش يك اختلاف يا منازعه بين دو يا چند طرف ممكن است دامن ديگران را نيز بگيرد معمولاً  طرف هاي ثالث به منظور جلوگيري از گسترش اختلاف و پيشگيري از ضرر احتمالي براي خود به عنوان ميانجي وارد عرصه مي شوند تا هر چه زودتر آن منازعه و اختلاف پايان يابد.

به عنوان يك شيوه خاص از حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از ويژگي هاي همچون اختياري بودن، انعطاف پذير بودن و حفظ حيثيت و اعتبار طرفين اختلاف برخوردار است. همچنين موفقيت هرگونه نيز به عوامل مختلفي از قبيل هويت و ويژگي هاي طرفين منازعه، ماهيت منازعه و نيز خصوصيات و اهداف ميانجي بستگي دارد.

مفهوم دیپلماسی (Diplomacy)

مفهوم دیپلماسی (Diplomacy)

واژه "ديپلماسي"به معني هدايت روابط بين افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از جمله واژه‌هاي سياسي مورد استفاده در عرصه مناسبات بين‌المللي است . ديپلماسي (Diplomacy) در كاربرد رسمي خود عمدتاً به ديپلماسي بين‌المللي كه هدايت روابط بين المللي از طريق ديدار و گفت وگوهاي ديپلمات هاي رسمي است اشاره دارد.

واژه "ديپلماسي"به معني هدايت روابط بين افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از جمله واژه‌هاي سياسي مورد استفاده در عرصه مناسبات بين‌المللي است

ديپلماسي (Diplomacy) در كاربرد رسمي خود عمدتاً به ديپلماسي بين‌المللي كه هدايت روابط بين المللي از طريق ديدار و گفت وگوهاي ديپلمات هاي رسمي است اشاره دارد.

در گذشته ديپلماسي بين كشورها بيشتر به موضوعاتي همچون روابط شخصي و خانوادگي پادشاهان دو كشور با يكديگر يا مسئله جنگ و صلح مربوط مي شد، اما در شرايط كنوني جهان علاوه بر آنها موضوعاتي همچون روابط تجاري، مناسبات فرهنگي و علمي نيز در محور مباحثات ديپلماتيك بين كشورهاي مختلف با يكديگر و بين آنها با سازمانهاي بين المللي قرار گرفته است.

ديپلماسي در واقع مجري سياست خارجي در چارچوب دكترين سياست خارجي هر كشور است.دكترين سياست خارجي يك كشور كه معمولاً يك بيان كلي از سياست  خارجي آن محسوب مي شود توسط رئيس حكومت يا وزير امور خارجه اعلام مي شود.

اهداف دكترين سياست خارجي هر كشور ارائه اصول كلي براي هدايت سياست خارجي و انجام ديپلماسي است. اين اصول به رهبري سياسي يك كشور اجازه مي دهد تا با وضعيت هاي مختلف پيش آمده به طور مناسب برخورد نمايد و رفتار كشور در برابر ساير كشورها را توضيح دهد.

اجراي ديپلماسي بر عهده گروهي كه "هيأت ديپلماتيك" ناميده مي شود قرار دارد. اين گروه نماينده رسمي كشور فرستنده آنها نزد كشور پذيرنده و ميزبان تلقي مي شوند. وظيفه هيأت ديپلماتيك حفظ منافع دولت و شهروندان كشور فرستنده نزد دولت پذيرنده است. البته اين امر در چارچوب مرزهاي مجاز توسط حقوق بين الملل، انجام مذاكره با مقامات دولت طبق اصول مشخص شده توسط دولت فرستنده و از طريق ساير شيوه هاي قانوني كه دولت پذيرنده آنها را به رسميت شناخته صورت مي گيرد.

هيأت ديپلماتيك يك كشور نزد كشور ديگر تمامي فعاليت هاي خود را كه براي تقويت روابط دوستانه بين دو كشور و نيز توسعه مناسبات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي بين آنها انجام مي دهد به دولت متبوع خود گزارش مي كند. رياست هيأت ديپلماتيك يك كشور در كشور ديگر نيز بر عهده سفير يا كنسول است.

يكي از نكات مهم در مناسبات ديپلماتيك بين كشورها با يكديگر و يا بين آنها با سازمان هاي بين المللي به رسميت شناخته شدن مصونيت ديپلماتيك براي سفير و ساير اعضاي كادر ديپلماتيك است.

در اين چارچوب دولت ميزبان به سفير يا كنسول به عنوان رئيس هيأت ديپلماتيك در يك كشور ديگر اجازه مي دهد تا بخشي از خاك كشور او را كه سفارتخانه يا كنسولگري ناميده مي شود اداره كند. همچنين مكان، كارمندان و حتي خودروهاي هيأت ديپلماتيك  نيز در برابر بسياري از قوانين كشور پذيرنده از مصونيت برخوردارند.

مصونيت ديپلماتيك يك نوع مصونيت قانوني است كه كشورها به منظور تضمين انجام وظايف هيأت هاي ديپلماتيك بدون نگراني از تحت تعقيب قرار گرفتن توسط كشور ميزبان به آنها اعطا مي كنند. اگرچه اين نوع از مصونيت از سابقه ديرينه اي در حقوق بين المللي برخوردار است اما در سال ۱۹۶۱ با امضاي كنوانسيون روابط ديپلماتيك وين به صورت اصول موضوعه حقوق بين الملل درآمده است.

اوپك (opec)

اوپك (opec)

اوپك با هدف وحدت بخشيدن و هماهنگ كردن سياست‌هاي نفتي كشورهاي عضو تشكيل شد. اوپك (opec) مخفف نام انگليسي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (Organization of petroleum Exporting Counteries) است كه در كنفرانسي كه طي روزهاي ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ در بغداد با حضور نمايندگان كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا برگزار شد بنيان گذاشته شد.بعداً با پيوستن كشورهاي قطر (سال ۱۹۶۱)، اندونزي (۱۹۶۲)، ليبي (۱۹۶۲)، امارات متحده عربي (۱۹۶۷)، الجزاير (۱۹۶۹)، نيجريه (۱۹۷۱)، اكوادور (۱۹۷۳) و گابن (۱۹۷۵) اعضاي اوپك به ۱۳ كشور افزايش يافت.

اوپك با هدف وحدت بخشيدن و هماهنگ كردن سياست‌هاي نفتي كشورهاي عضو تشكيل شد. اوپك (opec) مخفف نام انگليسي سازمان كشورهاي صادركننده نفت (Organization of petroleum Exporting Counteries) است كه در كنفرانسي كه طي روزهاي ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ در بغداد با حضور نمايندگان كشورهاي ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا برگزار شد بنيان گذاشته شد.بعداً با پيوستن كشورهاي قطر (سال ۱۹۶۱)، اندونزي (۱۹۶۲)، ليبي (۱۹۶۲)، امارات متحده عربي (۱۹۶۷)، الجزاير (۱۹۶۹)، نيجريه (۱۹۷۱)، اكوادور (۱۹۷۳) و گابن (۱۹۷۵) اعضاي اوپك به ۱۳ كشور افزايش يافت.

اكوادور از آخر سال ۱۹۹۲ عضويت خود در اوپك را به حال تعليق در آورد ولي از اوائل سال 2007 بار ديگر تمايل خود براي عضويت در اين سازمان را اعلام كرده است. گابن نيز از ابتداي سال ۱۹۹۵ از عضويت اين سازمان خارج شد.

همچنين در پي درخواست كشور آفريقايي آنگولا براي عضويت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت، يكصدو چهل و سومين نشست وزيران نفت اوپك كه روز 14 دسامبر 2006 در شهر ابوجاي نيجريه به صورت فوق العاده برگزار شد با عضويت اين كشور در اوپك موافقت كرد.

اهداف اصلي اوپك همانطور كه در اساسنامه اين سازمان اعلام شده، هماهنگ كردن و وحدت بخشيدن به سياست هاي نفتي اعضا و تعيين بهترين شيوه ها براي حفظ منافع آنها به طور انفرادي و جمعي است.

اين سازمان همچنين در پي راه هاي مختلف براي تضمين قيمت هاي بازار جهاني نفت از طريق حذف نوسانات مضر و غيرضروري است.

ساختار سازماني اوپك شامل كنفرانس وزيران، هيأت عامل، دبيرخانه، بخش تحقيقات و كميسيون اقتصادي است.

كنفرانس وزيران عالي ترين ركن سازمان اوپك و متشكل از سران هيأت هاي نمايندگي كشورهاي عضو كه معمولاً وزير نفت هستند، مي باشد.

كنفرانس وزيران هر سال حداقل دو نشست برگزار مي كند و مسئول تنظيم سياست عمومي سازمان و تدوين شيوه هاي اجراي آن است.

كنفرانس وزيران علاوه بر دو نشست عادي سالانه خود بنابه ضرورت نشست‌هاي فوق‌العاده نيز دارد. تاكنون كنفرانس، وزيران اوپك از ابتداي تشكيل اين سازمان 150 نشست برگزار كرده كه آخرين آن 24 اكتبر 2008 در وین بود.

هيأت عامل اوپك متشكل از نمايندگان معرفي شده از سوي كشورهاي عضو است كه توسط كنفرانس وزيران براي مدت دو سال انتخاب مي شود. هيأت عامل وظايفي همچون مديريت سازمان، اجراي قطعنامه هاي كنفرانس وزيران، تدوين بودجه سالانه و تقديم آن به كنفرانس وزيران را بر عهده دارد و گزارش هاي ارسالي دبيرخانه را نيز بررسي مي كند.

دبيرخانه اوپك ركن ديگر اين سازمان است كه طبق اساسنامه و زير نظر هيأت عامل مسئول امور اجرايي اوپك مي باشد. در رأس دبيرخانه دبيركل قرار دارد كه به عنوان نماينده مجاز قانوني و رئيس اجرايي دبيرخانه طبق دستورالعمل هاي هيأت عامل امور سازمان را اداره مي كند. دبير كل اوپك براي مدت ۳ سال توسط كنفرانس وزيران از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي اعضا به اجماع برگزيده مي‌شود و تمديد دوره تصدي او براي يكبار ديگر نيز بلامانع است.

اوپك همچنين يك بخش تحقيقاتي دارد كه زير نظر دبيرخانه تحقيقات لازم براي اين سازمان را انجام مي دهد و داراي سه بخش مطالعات انرژي، تحليل بازار نفت و خدمات اطلاعاتي است. كميسيون اقتصادي اوپك نيز ركن ديگر اين سازمان است كه به صورت يك بخش تخصصي در چارچوب دبيرخانه عمل مي‌كند و هدف آن كمك به سازمان در تقويت ثبات بازار جهاني نفت است.

مقر دبيرخانه اوپك تا سال ۱۹۶۵ در شهر ژنو سوئيس بود و در اين سال با تصويب كنفرانس وزيران به وين اتريش منتقل شد و از سال ۱۹۷۷ نيز در ساختمان كنوني در كنار كانال دانوب مستقر است.

به نقل از همشهري آنلاين

تابعيت چيست؟

مفاهیم پایه : تابعيت (citizenship)

مفهوم«تابعيت» و مشتقات آن از جمله مفاهيم و واژه هاي پركاربرد در ادبيات روابط بين الملل است. واژه تابعيت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع كه از موضوعات مهم حقوق بين الملل خصوصي است به طور معمول روزي چند بار در خبرهاي مختلفي كه به رويدادهاي عرصه مناسبات بين كشورها مربوط مي شود تكرار مي گردد.

تابعيت چيست؟

مفهوم«تابعيت» و مشتقات آن از جمله مفاهيم و واژه هاي پركاربرد در ادبيات روابط بين الملل است.

 واژه تابعيت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع كه از موضوعات مهم حقوق بين الملل خصوصي است به طور معمول روزي چند بار در خبرهاي مختلفي كه به رويدادهاي عرصه مناسبات بين كشورها مربوط مي شود تكرار مي گردد.

 تابعيت وجود نوعي علقه و وابستگي حقوقي و سياسي يك شخص به يك جامعه سياسي (كشور) است كه متضمن حقوق و تكاليفي براي آن شخص در قبال آن جامعه سياسي مي باشد. يكي از حقوقي كه از طريق تابعيت شخص به يك كشور براي او ايجاد مي شود حمايت دولت مربوطه از آن شخص در مقابل ساير دولت هاست.

به دليل ساختار نظام بين الملل كنوني كه به تعدادي كشور خاص با حاكميت مشخص تقسيم شده به جزء موارد معدود معمولاً انسان هاي روي زمين از زن و مرد گرفته تا كوچك و بزرگ هر كدام دست كم تابعيت يك كشور را دارا هستند. در برخي موارد ممكن است افرادي ضمن حفظ تابعيت كشور اصلي خود تابعيت يك كشور ديگر را نيز به دست آورند كه از آن به عنوان تابعيت مضاعف يا دوگانه ياد مي شود.

 البته همان طوري كه ذكر شد ممكن است افرادي در جهان پيدا شوند كه به دلايل مختلف از جمله جنگ ها تابعيت خود را از دست داده و تابعيت هيچ كشوري را نداشته باشند كه به آنها بي تابعيت يا «آپاتريد» مي گويند. به دليل مشكلاتي كه گسترش پديده بي تابعيتي مي تواند در جهان به بار آورد معمولاً قوانين كشورها در خصوص تابعيت به نحوي تنظيم مي شود تا از بي تابعيت شدن افراد جلوگيري شود.

 اگرچه موضوع تابعيت و علقه و وابستگي حقوقي اشخاص به يك دولت بيشتر در اشخاص طبيعي (حقيقي) مصداق دارد اما با اين حال اشخاص حقوقي و نيز اشيايي همچون هواپيماها و كشتي  ها نيز داراي تابعيت يك كشور خاص هستند. شركت ها معمولاً داراي تابعيت كشوري هستند كه در آن و طبق قوانين آن به ثبت رسيده و هواپيماها و كشتي ها نيز تابعيت كشوري را دارند كه با پرچم آن حركت مي كنند و قوانين و مقررات آن كشور بر آن حاكم است.

كشورهاي جهان براي ايجاد تابعيت از دو قاعده «خاك»  و «خون» به طور جداگانه يا از تركيبي از آنها طبق مورد ،استفاده مي كنند. طبق قاعده خاك كه معمولاً كشورهاي مهاجرپذير آن را اعمال مي كنند هر كودكي كه در سرزمين آن كشور متولد شود صرفنظر از اين كه والدينش تابعيت كدام كشور را داشته باشند، به تابعيت كشور محل تولد درمي آيد. در قاعده خون كه معمولاً از سوي كشورهاي مهاجرفرست براي ايجاد تابعيت مورد استفاده قرار مي گيرد كودكي كه از پدر و مادر يا تنها پدر داراي تابعيت آن كشور در هر نقطه اي از جهان متولد شود به تابعيت كشور والدينش درمي آيد.

 البته علاوه بر اين نوع تابعيت كه از آن به عنوان تابعيت طبيعي ياد مي شود نوع ديگر تابعيت، تابعيت اكتسابي است كه اشخاص بزرگسال مي توانند طبق مقررات با ترك يا حتي حفظ تابعيت اوليه خود به تابعيت كشور ديگري درآيند.

در كشور ما موضوع تابعيت در قانون مدني مطرح شده است. جلد دوم قانون مدني مصوب 27/1/1313 همراه با اصلاحات بعدي در مورد اشخاص است كه كتاب دوم آن طي مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ مقررات مربوط به تابعيت ايران و حقوق و تكاليف آن را مشخص كرده است. به طوري كه از اين مواد برمي آيد مفاد قانون مدني ايران در بحث تابعيت تركيبي از دو قاعده خاك و خون است. همچنين در اين قانون مقرراتي براي اعطاي تابعيت ايران به خارجي هايي كه خدمت بزرگي به ايران كرده اند در نظر گرفته شده است.

 دکتر صباغیان به نقل از همشهری آنلاین

منافع ملي

مفاهيم پایه : منافع ملي (National Interest)

منافع ملي (National Interest) يكي از بنيادي ترين و رايج ترين مفاهيم و واژه هاي سياسي كنوني به ويژه در ادبيات مربوط به سياست خارجي كشورهاست. اين مفهوم از تركيب دو واژه منافع (Interest) و ملي (National) تشكيل شده است كه هر كدام از آنها به نوبه خود از گستردگي معنايي زياد برخوردار هستند. اين امر از جهاتي باعث ابهام در مفهوم منافع ملي گرديده است. با اين وجود منافع ملي آن دسته از منافعي تلقي مي شوند كه دولتها به عنوان يك مجموعه و به نمايندگي از ملت هايشان در روابط خود با ساير كشورها در پي تحقق آن مي باشند.

مفاهيم پایه : منافع ملي (National Interest)

منافع ملي (National Interest) يكي از بنيادي ترين و رايج ترين مفاهيم و واژه هاي سياسي كنوني به ويژه در ادبيات مربوط به سياست خارجي كشورهاست.

اين مفهوم از تركيب دو واژه منافع (Interest) و ملي (National) تشكيل شده است كه هر كدام از آنها به نوبه خود از گستردگي معنايي زياد برخوردار هستند. اين امر از جهاتي باعث ابهام در مفهوم منافع ملي گرديده است. با اين وجود منافع ملي آن دسته از منافعي تلقي مي شوند كه دولتها به عنوان يك مجموعه و به نمايندگي از ملت هايشان در روابط خود با ساير كشورها در پي تحقق آن مي باشند.

اگرچه در عصر كنوني واژه منافع ملي و توجه به آن جزو الفباي سياست خارجي و نظام ديپلماسي كشورها محسوب مي شود اما سابقه كاربرد اين مفهوم به عنوان اصول راهنمايي روابط ديپلماتيك كشورها به مراحل اوليه تحول دولت مدرن در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي بازمي گردد.

اين مفهوم در قرن هجدهم بروز بيشتري يافت و در قرن نوزدهم تحت تاثير جنگ هاي ناپلئوني عينيت بيشتري را شاهد بود. در دهه هاي اوليه قرن بيستم نيز با گسترش ادبيات مرتبط با اين امر تلاش زيادي براي تمايز بين منافع عمومي كه به سياست هاي داخلي دولتها اشاره دارد با منافع ملي كه راهنماي آنها در روابط خارجي شان است صورت گرفت.

مفهوم منافع ملي در سياست خارجي كشورها در دوران پس از جنگ جهاني دوم و تحت تاثير آموزه هاي مكتب واقعگرايي مورد توجه شديد واقع شد. در اين دوران هانس جي مورگانتا يكي از بزرگترين نظريه پردازان روابط بين الملل، نظريه واقعگرايي سياست هاي     بين المللي را بر مبناي مفهوم منافع ملي بنا نهاد. مورگانتا منافع ملي را آن دسته از منافعي تلقي مي كند كه دولتها در يك برهه زماني خاص و در پرتو شرايط سياسي و فرهنگي و اقتصادي سياست خارجي خود را بر مبناي آن تنظيم مي كنند و در روابط خود با ساير كشورها در پي تحقق آن هستند.

اگر چه هر ملت متشكل از تك تك شهروندان خود است اما منافع ملي حاصل جمع منافع كليه شهروندان يك كشور كه همچون تخم مرغ هاي جداگانه در كنار هم در يك سبد گذاشته شده اند نيست. منافع ملي كشورها اگرچه در كل منافع عمومي جامعه و كشور را مد نظر قرار داده اما از سوي ديگر با نوع نظام سياسي حاكم نيز مرتبط است.

در نظام بين الملل كشورهاي با نظام‌هاي سياسي مختلف اهداف متفاوتي دارند كه تحقق اين اهداف نيز نيازمند شيوه هاي مختلف سياست خارجي مي باشد. البته بسياري از جمله مورگانتا و طرفداران مكتب واقعگرايي در سياست بين الملل معتقدند كه مفهوم منافع ملي از عينيت برخوردار است و براي تمامي كشورها صرف نظر از ارزشهاي مطلوب آنها يكسان مي باشد.

در اين ديدگاه مفهوم منافع بر پايه مفهوم قدرت تعريف مي شود كه بر مبناي آن اهداف سياست خارجي هر كشور نبايد فراتر از قدرت آن كشور تعريف شود؛ چرا كه منابع تحقق خواسته هاي ملي براي كشورها در نظام بين الملل به شدت محدود است.

با اين وجود، جيمز روزنا يكي از بزرگترين نظريه پردازان اخير روابط بين الملل از اين نگرش انتقاد مي كند و تاكيد دارد كه منافع ملي كشورها ريشه در ارزشها دارند و در محاسبه قدرت آنها ارزشهاي مطلوب آنها نيز دخيل هستند و در نتيجه كشورهاي مختلف اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند.

حقوق

مفاهیم پایه : حقوق

امروزه واژه «حقوق» Rights استعمالات و كاربردهاى متفاوتى دارد. اين كاربردها و معانى گوناگون هرچند بى ارتباط با يكديگر نيستند، ولى از برخى جهات از يكديگر متمايزند:
1. «حقوق» به معناى دست مزد و حق الزحمه: مثلا، گفته مى شود: «حقوق كارمندان دولت». منظور از آن دست مزدى است كه اين افراد به طور ماهانه از دولت دريافت مى كنند.

2. حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتى كه بر روابط افراد يك جامعه در زمان معيّن به كاربرده مى شود. به ديگر سخن، حقوق مجموعه اى از بايدها و نبايدهايى است كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آن هستند و دولت ضمانت اجراى آن را به عهده دارد؛ مانند: حقوق ايران، حقوق مصر و حقوق مصر. تقريباً همه جوامع انسانى از گذشته تاكنون به نوعى با اين الزام هاى حقوقى همراه بوده اند.

امروزه واژه «حقوق» Rights استعمالات و كاربردهاى متفاوتى دارد. اين كاربردها و معانى گوناگون هرچند بى ارتباط با يكديگر نيستند، ولى از برخى جهات از يكديگر متمايزند:
1. «حقوق» به معناى دست مزد و حق الزحمه: مثلا، گفته مى شود: «حقوق كارمندان دولت». منظور از آن دست مزدى است كه اين افراد به طور ماهانه از دولت دريافت مى كنند.
2. حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتى كه بر روابط افراد يك جامعه در زمان معيّن به كاربرده مى شود. به ديگر سخن، حقوق مجموعه اى از بايدها و نبايدهايى است كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آن هستند و دولت ضمانت اجراى آن را به عهده دارد؛ مانند: حقوق ايران، حقوق مصر و حقوق مصر. تقريباً همه جوامع انسانى از گذشته تاكنون به نوعى با اين الزام هاى حقوقى همراه بوده اند.
«در اين معنا، از نظر اسلامى، واژه «شرع و شريعت» به كار مى رود؛ چنان كه مى گويند: "شرع موسى" يا "شرع اسلام"»1 به دليل آن كه از ديدگاه اسلامى، منشأ حق، خداوند متعال است، در تعريف «حقوق» گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانين و مقرّرات اجتماعى كه از سوى خداى انسان و جهان، براى برقرارى نظم و قسط و عدل در جامعه بشرى تدوين مى شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد.»2
«حقوق» در اين معنا، جمع «حق» نيست، «بلكه با آن همچون كلمه اى مفرد معامله مى كنند. گويا مجموعه احكام و مقررّات حاكم بر يك جامعه را يك واحد اعتبارى دانسته، نام "حقوق" بر آن نهاده اند... حقوق در اين معنا، با "قانون" مرادف است؛ مثلا، به جاى "حقوق اسلام" يا "حقوق روم" مى توان گفت: "قانون اسلام" يا "قانون روم".»3
3. «حقوق» جمع كلمه «حق»؛ بنابراين، «حقوق» به معناى امتيازات و ويژگى هاى هريك از افراد يك جامعه است كه گاه از آن به «حقوق فردى» تعبير مى شود؛ مانند: حق حيات، حق مالكيت، حق اُبوّت، حق بنوّت و حق زوجيت.4
در اين حالت، واژه «حق» از نظر ادبى حالت جمعى داشته و از نظر معنا نيز جمع مى باشد، در حالى كه «حقوق» در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبى و ظاهر داراى حالت جمعى است و از نظر مفهوم، داراى حالت «اسم جمع» مى باشد.
4. «حقوق» به معناى «علم حقوق» كه منظور از آن «دانش حقوق» است و در مقابل ساير علوم و دانش ها به كار مى رود؛ مانند: علم روان شناسى و علم جامعه شناسى. در اسلام، در اين معنا واژه «فقه» را به كار برده اند. كسى كه اين دانش را دارد، او را «فقيه» مى نامند.»5
حقوق ايران ارتباط زيادى با دانش فقه دارد. «قانون مدنى ايران»، كه داراى 1335 ماده است، عمدتاً از فقه شيعه اخذ شده و مباحث عمدهد آن عبارت از: اموال، اسباب تملّك (احياى اراضى موات و حيازت اشياى مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصايا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قيمومت، اقرار و شهادت (گواهى).
همچنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در لزوم انطباق كليه قوانين با موازين اسلامى مى گويد: «كليه قوانين و مقررّات مدنى،جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررّات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»6
همچنين قانون اساسى درباره وظيفه قاضى مى گويد: «قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»7 حق چيست؟ 1. «حق» در لغت
لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر مى كند كه مهم ترين آن ها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال.8
و فرهنگ المنجد نيز براى واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مى كند كه برخى از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.9
با توجه به آنچه بيان شد، روشن مى گردد كه «حق» واژه اى عربى است كه به معناى «ثبوت» و «تحقق» است و وقتى مى گوييم: چيزى تحقق دارد، يعنى ثبوت دارد؛10 و گاه معادل آن در زبان فارسى «هستى پايدار» به كار برده مى شود؛ يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است.11 2. حق در اصطلاح
پس از بيان معناى لغوى حق، اين پرسش مطرح مى شود كه «حق در اصطلاح» داراى چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحى اين واژه مى پردازيم:
الف. حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است.»12 فقهاى شيعه تعاريف گوناگونى از آن بيان داشته اند. ميرزاى نائينى در تعريف آن مى گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت.»13
نيز گفته شده است: «حق نوعى سلطنت بر چيزى است كه گاه به عين تعلّق مى گيرد؛ مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت؛ و گاهى به غير عين تعلّق مى گيرد؛ مانند حق خيار متعلّق به عقد؛ گاهى سلطنت متعلّق بر شخص است؛ مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفى از ملك و بلكه نوعى از ملكيت است.»14
همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادى و محسوس باشد؛ مانند خانه، يا نباشد؛ مانند طلب.»15
با توجه به تعاريف بيان شده، مى توان سه نوع حق را در نظر گرفت:
الف. قدرت يك شخص بر شخص ديگر؛ مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان كار بر طلب كار. قدرت يك انسان بر انسان ديگر. يك قدرت معنوى است. براى مثال، هرگاه بدهكار از پرداخت بدهى خويش كوتاهى كند، طلبكار مى تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه كشانده، حق خويش را از او بگيرد.
ب. قدرت شخص مالك بر مال؛ اين حق از نوع قدرت مادى است كه خود دو صورت دارد: قدرت مالك بر مال منقول، مانند كتاب؛و قدرت مالك بر مال غير منقول، مانند زمين.
ج. قدرت شخص بر مال و شخص ديگر باهم؛ براى مثال، هرگاه مستأجرى خانه اى را اجاره كند، از راه اين عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست مى آورد: يكى قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره كه مى تواند از آن استفاده كند؛ و ديگرى قدرت مستأجر بر مؤجر. براى مثال، هرگاه خانه به تعميرات عمده نياز داشته باشد و مؤجر از تعمير آن كوتاهى كند، مى تواند او را به دادگاه بكشاند و وى را به تعمير خانه ملزم نمايد.16 ب. حق در اصطلاح حقوق: در تعريف «حق» نظرات گوناگونى وجود دارد. براى شناخت «حق»، اطلاع از اين تعاريف ضرورى است.
تعريف اول: «حق» عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادى كه قانون در اختيار شخص قرار مى دهد.17
اين تعريف از سوى ويند شايد (Windscheid) و ساوينى (Savigny) ارائه شده است. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يكديگر، چهارچوب هاى خاصى را تعيين مى كند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مى كنند و اساساً در اين چهارچوب است كه «حق» ايجاد مى شود.18
در اين تعريف، از قدرت ارادى سخن به ميان آمده است، در حالى كه افرادى مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايى هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از «حق» بى بهره باشند. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق «ولىّ» يا «نايب» اين نقيصه را جبران ساخته است، ولى بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولىّ يا نايب باشد. به عبارت ديگير، مجنون و صبى نمى توانند مباشرتاً ايفاى حق نمايند.
تعريف دوم: «حق عبارت از مصلحتى است كه قانون از آن حمايت مى كند.»19
اين تعريف از سوى يكى از حقوق دانان آلمانى به نام اهرنج (Ihering) بيان شده است. بايد گفت: منفعت يا مصلحت جوهره حق محسوب نمى شوند، بلكه اين امر، غايت يا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعريف به هدف شده است؛ چون مزايايى كه از اثبات حق به دست مى آيند، ذات حق نيستند. منافع مادى، كه شخص از مايملك خويش به دست مى آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمى شوند.
تعريف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معيّنى را ايجاد مى كند.»20
در اين تعريف، سعى شده است بين «قدرت ارادى» و «مصلحت» جمع شود. بايد گفت: همان طور كه هيچ يك از قدرت ارادى و مصلحت به تنهايى جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان كننده جوهره حق نيست.
تعريف چهارم: «حق عبارت از امتيازى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.»21
اين تعريف از سوى يكى از حقوق دانان بلژيكى به نام دابين (Dabin) بيان شده است. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد. از اين رو، مورد قبول عده اى ديگر از حقوق دانان قرار گرفته است.22 با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشى از ماهيت حق، يعنى «امتياز» توجه كرده است. براى رفع نقيصه مذكور، مى توان تعريف ذيل را ارائه داد:
تعريف پنجم: «حق عبارت است از: سلطه، توانايى و امتيازى كه به موجب قانون يا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده مى شود كه به موجب آن مى توانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند.»
همان گونه كه گذشت، «متعلّق حق» گاهى يك شىء خارجى است و گاهى يك انسان و گاهى هم هر دو. ضمناً در هر حقى، سه ركن يا عنصر اساسى يافت مى شوند:
1. كسى كه حق براى اوست (من له الحق)؛
2. كسى كه حق عليه اوست (من عليه الحق)؛
3. آنچه متعلّق حق است (موضوع حق).
صاحب حق يا كسى كه حق به نفع اوست، داراى حالت هاى گوناگونى است: گاه صاحب حق شخص حقيقى است؛ مانند: سعيد، حسن و تقى؛ و گاه صاحب حق، شخص حقوقى است؛ مانند: شركت ها، مؤسسات و دانشگاه ها. صاحب حق چنانچه شخص حقيقى باشد، گاه يك تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعكس؛ و گاه صاحب حق دو يا چند تن هستند؛ مانند آن جا كه عده اى صاحب يك خانه يا باغ هستند؛ و گاهى صاحب حق همه افراد يك جامعه هستند؛ مانند حقوقى كه ملت بر حاكم اسلامى دارند. در مواردى كه صاحب حق، شخصيت حقوقى است، حق براى اعضاى آن مجموعه نيست. «درست است كه عنوان اعتبارى "دولت" قائم به كابينه و اعضاى آن، يعنى رييس دولت و هيأت وزرا، است، لكن اين عنوان به لحاظ شخص آن ها نيست، بلكه به لحاظ مقام منصبشان مى باشد. اعضاى يك كابينه تا هنگامى كه در مقامات و مناصب خود باقى هستند، از «حقوق» خاص دولت استفاده مى كنند و هنگامى كه آن مقام را ـ به هر علتى ـ از دست دادند، حق بهره بردارى از آن حقوق خاص را نيز از دست مى دهند و آن را به اعضاى جديد كابينه مى سپارند. رفت و آمد اعضاى كابينه، حقوق دولت را دست خوش تغيير و روال نمى سازد، تنها اين حقوق از گروهى به گروه ديگير انتقال مى يابد، و اين خود نشانه آن است كه در «حقوق دولت» اشخاص حقوقى، صاحب حق اند، نه اشخاص حقيقى.»23
همچنين «كسى كه حق عليه اوست» ممكن است همين حالت هاى گوناگون را دارا باشد؛ يعنى «من عليه الحق» يا شخصى حقيقى است و يا شخص حقوقى؛ و شخص حقيقى گاه يك نفر، گاه دو يا چند نفر و يا حتى همه افراد جامعه هستند.
«معنايى كه از اين كلمه در قلمرو حق استفاده مى شود، مفهومى اعتبارى است؛ هنگامى كه مى گوييم: "حق خيار" يا "حق شفعه" يا "حق مرد بر زن" يا "حق زن بر مرد" همين مفهوم اعتبارى را در نظر داريم. اعتبارى بودن اين مفهوم به اين معناست كه به هيچ وجه "ما به ازاء" عينى خارجى ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختيارى انسان ها مطرح مى شود. انسان هاى آزاد و صاحب اختيار يك دسته كارها را بايد انجام دهند و بايد از دسته ديگرى از كارها بپرهيزند. بر محور همين بايدها و نبايدهاى حاكم بر رفتار آدميان، مفاهيمى از قبيل «حق» و تكليف زاده مى شوند.»24 اقسام حق
پس از بيان تعريف «حق»، به اقسام حق مى پردازيم. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به موارد مهم آن اشاره مى كنيم: 1. حق مالى و حق غير مالى
تقسم «حق» به «مالى» و «غيرمالى» مهم ترين تقسيم در اين باره است. «حق مالى امتيازى است كه حقوق هر كشور به منظور تأمين نيازهاى مالى اشخاص به آن ها مى دهد.»25 يا در تعريف آن گفته شده است: «حق مالى آن است كه اجزاى آن مستقيماً براى دارنده، ايجاد منفعتى نمايد كه قابل تقويم به پول باشد؛ مانند: حق مالكيت نسبت به خانه كه مستقيماً براى دارنده آن ارزش پولى دارد و يا حق طلب كه پس از ادا، قابل تقويم به پول مى باشد. چنان كه كسى از ديگرى ده خروار گندم طلب دارد، پس از ايفاى تعهد آنچه به دست مى آيد ده خروار گندم است كه قابل تقويم به پول مى باشد.26 از ويژگى هاى حق مالى، آن است كه قابل اسقاط و يا انتقال به غير است. براى مثال، مالك خانه يا صاحب گندم مى تواند آن را از طريق بيع، هبه و وصيت به غير واگذار نمايد و يا از آن اعراض كند.
در مقابل، «حق غير مال، امتيازى است كه هدف آن رفع نيازمندى هاى عاطفى و اخلاقى است.»27 و يا در تعريف آن گفته شده است: «حق غير مالى آن است كه اجراى آن، نفعى كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد نمى نمايد. مانند: حق زوجيت در زوجه دائمه كه مستقيماً براى زن ايجاد نفعى كه قابل تقويم به پول باشد نمى كند، ولى غيرمستقيم حق نفعه براى او ايجاد مى شود و در صورت فوت زوج، از او ارث مى برد.»28 يا مثلا، پدر و جدّ پدرى بر اساس29 ماده 1041 و 1043 قانون مدنى نسبت به دختر باكره داراى «حق ولاء» است و نكاح دختر موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست. حق ولايت پدر يا جدّ پدرى از نظر عرف، يك حق غيرمالى محسوب مى شود.
بنابراين، موضوع حق غيرمالى، روابط غير مالى افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقيم قابل ارزيابى مالى نيست. «حقوق غيرمالى قابل واگذارى به غير نمى باشد و بعضى از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است؛ مانند: زوجيت كه به وسيله نسخ نكاح و طلاق منحل مى گردد و بعضى ديگر دايمى و غيرقابل زوال است؛ مانند نبوّت (فرزندى) كه به هيچ وجه پدر و مادر نمى تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمايند. همچنان كه بعضى از حقوق غير مالى قابل اسقاط و بعضى غيرقابل اسقاط هستند.»30 2. حق عينى و دينى
حق مالى به دو حق عينى و حق دينى قابل تقسيم است. «حق عينى» حقى است كه يك فرد نسبت به عين خارجى دارد كه كامل ترين آن «حق مالكيت» است، اعم از حق مالكيت نسبت به عين يا منفعت. براى مثال، مالك خانه نسبت به خانه دارى حق مالكيت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نمايد، در اين حالت، مستأجر نسبت به منافع خانه دارى حق است.31
«حق دينى» حقى است كه مالى كه شخص نسبت به ديگرى دارد و مى تواند ايفاى آن را از او بخواهد و مديون مكلف است آن را انجام دهد.
يك پرسش آن است كه چرا حق به حق عينى و دينى تقسيم شده است و اساساً حقوقدانان در پى تأمين چه هدفى بوده اند؟ پاسخ آن است كه مبناى اين تقسيم بندى به چگونگى استفاده انسان از اشياى خارجى بازمى گردد؛ «انسان براى ادامه زندگى به اين اشيا نياز دارد و حق دارد از آن ها استفاده كند. استفاده از اشيا از دو راه ممكن بوده است.
1. از مال موردنياز بىواسطه و مستقيم استفاده كند؛
2. صاحب حق آن را به وسيله شخص ديگر اعمال كند و از او بخواهد كه مالى را تسليم كند يا كار مطلوب را انجام دهد.
پس به حكم منطق، مى توان حقوقى را كه امتياز انتقاع از اشيا را به شخص مى دهد، به دو گروه تقسيم كرد: «حق عينى» كه حاوى امتياز انتقاع مستقيم است؛ و «حق دينى» كه به شخص اختيار مى دهد مطالبه كار يا مالى را از شخص ديگر به او مى دهد.»32 اركان اساسى حق عينى و حق دينى
حقوقدانان براى تحليل اين دو نوع حق، چهار ركن بيان داشته اند كه در ذيل بيان مى گردند: الف. اركان اساسى حق عينى
اول. صاحب حق يا مالك؛
دوم. موضوع حق يا ملك، و آن چيزى است كه شخص مالك نسبت به آن حق دارد.
سوم. ملكيت يا مالكيت و آن يك رابطه حقوقى يا مفهوم تصورى بين «مالك» و «ملك» است كه قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مكلّف به احترام آن نموده است. از اين رو، گفته مى شود كه «حق عينى» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر اين امر، حق تعقيب به صاحب حق عينى داده مى شود و مالك مى تواند مال خود را در دست هركس بيابد بگيرد.
چهارم. جزا، كه آن در خارج به دوگونه ظهور مى نمايد: يكى حمايت قانون از صاحب حق، تا كسى نتواند به مالك تعدّى كند؛ و ديگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتى كه تعدّى صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه كسى مال ديگرى را غصب كند، قانون او را مجبور مى كند كه مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم مى شود بدل آن را به مالك بدهد. از اين رو، عده اى از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق مى دانند.33 ب. اركان اساسى حق دينى
حق دينى مانند حق عينى داراى چهار ركن است:
اول. صاحب حق يا متعهدٌله، يا طلبكار و يا داين؛
دوم متعهد يا بدهكار و يا مديون، و آن كسى است كه در مقابل متعهدله، مكلّف و ملزم به دادن چيزى يا انجام عملى، يا خوددارى از عملى است.
سوم طلب يا دين، كه آن يك رابطه حقوقى يا يك امر اعتبارى و تصورى است كه قانون در اثر آن به بستانكار و متعهدله اختيار مى دهد كه از بدهكار مطالبه ايفاى تعهد را بنمايد.
چهارم. جزا، و آن حمايت قانون از طلبكار است. هرگاه مديون يا متعهد از تكليف قانونى سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن مى نمايد.»34 3. حقوق تقدّم و تعقيب
برخى حقوق نسبت به حقوق ديگر از امتياز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عينى، تقدّم آن بر حق دينى است كه «صاحب حق مى تواند نزد هركس آن را بيابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراين، هرگاه كسى كه عين مال ديگرى نزد اوست ورشكست شود، مالك، آن مال را استرداد مى نمايد، به خلاف آن كه اگر كسى از ديگرى يكصدهزار ريال طلبكار باشد و او ورشكسته شود، دارايى مديون به نسبت طلب بستانكاران تقسيم مى شود.»35 4. حق معنوى
در تعريف «حقوق معنوى» گفته شده است: «حقوقى است كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصارى از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را مى دهد. براى مثال، حقى كه تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارى يا شكل خاص و علامت كالاها و فرآورده هاى خود دارد و حقى كه نويسنده اثر ادبى يا مخترعى نسبت به آن اثر و اختراع پيدا مى كند، حق معنوى است.»36
توضيح آن كه پس از تقسيم «حق»، به «حق عينى» و «حق دينى»، حقوق ديگرى ظهور كردند كه از جهتى به حق عينى شبيه هستند و از جهت ديگر، به حق دينى. «به عنوان مثال، حقى كه مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالكيت شباهت پيدا مى كند، ولى موضوع آن مانند ساير حقوق عينى، شىء خارجى نيست و متكّى به حاصل فكر و ابداع نويسنده است.»37 5. حق مربوط به شخصيت
«حق مربوط به شخصيت» حقى است كه به هر انسان (با قطع نظر از وابستگى او به گروه اجتماعى خاص) تعلّق دارد و بيش تر از شخص انسان حمايت مى كند تا منافع مادى او. به ديگر سخن، اين حق به حفظ ذات و عرض انسان برمى گردد.38
حقوق مربوط به شخصيت، از شخصيت جسمى و نيز از شخصيت معنوى و روحى انسان حمايت مى كند و از اين نظر مى توان آن ها را به دو قسم تقسيم كرد:
الف. حمايت از شخصيت جسمى انسان: قانونگذار از شخصيت جسمى انسان حمايت كرده و حقوقى را براى آن در نظر گرفته است. انسان بر تماميت جسمى خود حق دارد و ايراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمى به شخص ممنوع و موجب مسؤوليت مدنى و كيفرى است.39
ب. حمايت از شخصيت معنوى و اخلاقى انسان: جنبه هاى غيرجسمى شخصيت آدمى نيز محترم و مورد حمايت قانونگذار هستند. در اين جا، به برخى مصاديق شخصيت معنوى و اخلاقى اشاره مى شود:
1. آزادى هاى فردى؛ مانند آزادى رفت و آمد، آزادى فكر و بيان، آزادى حق رأى و آزادى انتخاب شغل.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره آزادى انتخاب شغل مى گويد: «هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.»40
2. حق نام، حق عكس و تصوير؛ نام، عكس و تصوير و اوصاف ديگر جزو شخصيت انسان به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصيت او محسوب مى گردد و ممنوع و موجب مسؤوليت است.
3. آبرو و شرف و حيثيت؛ اين گونه موارد نيز مورد حمايت قانون گذارند و توهين و افترا به ديگران موجب مسؤوليت است.41
4. حق مربوط به آثار فكرى و هنرى؛ اين گونه امور به شخصيت فكرى و هنرى انسان بازمى گردند. قانونگذار حقوق معنوى مؤلّفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و يا عدم نشر اثر خود تصميم بگيرند و از تحريف و تغيير و انتشار آن به نام ديگيرى جلوگيرى نمايند و اختيار تجديدنظر در اثر خود را داشته باشند.42
5. حق تمتّع از زندگى خصوصى؛ مانند: مصونيت نامه ها و مكالمات تلفنى از فاشد شدن قانون اساسى در اين باره مى گويد: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حكم قانون.»43
برخى از ويژگى هاى حق مربوط به شخصيت: در اين جا، به برخى اوصاف و ويژگى ها حقوق مربوط به شخصيت توجه مى شود كه در شناخت هرچه بيش تر اين نوع حقوق مؤثرند:
1. موضوع اين نوع حقوق مال يا شخص خارجى نيست. به عبارت ديگر، اين حقوق نه بر عين خارجى و نه بر شخص ديگر تعلق نمى گيرند، بلكه موضوع حقوق مربوط به شخصيت، تمام عناصر سازنده شخصيت در تمام جنبه هاى مادى و اخلاقى و فردى و اجتماعى است.44
2. «در حقوق مربوط به شخصيت، صاحب حق حاكم بر تصميم و انتخاب خود شناخته شده است.»45
3. اين نوع حقوق، چهره حمايتى دارند و در قلمرو احكام و قوانين قرار مى گيرند.46 هرچند حق مربوط به شخصيت، به جنبه اخلاقى و روحى و در يك كلام به شخصيت آدمى مربوط مى شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمايت مى كند. اين نوع حقوق، همانند حقوق مادى منشأ نزاع و كشمكش است و وضع قانون و اجراى آن به رفع اختلافات كمك مى كند. همان گونه كه گذشت، قانون اساسى در اصل بيست و هشتم از آزادى انتخاب شغل حمايت مى كند و در اصل بيست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مكالمات و هرگونه تجسّس منع مى كند.
4. حقوق مربوط به شخصيت، به گروه حقوق غير مالى نزديك است.47 البته اين بدان معنا نيست كه اين دو گروه يكى هستند يا حقوق شخصيتى بخشى از حقوق غيرمالى است؛ زيرا گاه برخى از حقوق در همان حال كه مربوط به شخصيت هستند، شامل حقوق مالى نيز مى شوند؛ مانند: آزادى تجارت و آزادى انتخاب شغل.
5. اين نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نيستند و با پايان گرفتن شخصيت حقوقى انسان ساقط مى گردند؛ در مواردى هم اين حق به ورثه قانونى انتقال مى يابند؛ مثلا، ورثه شخص نسبت به كالبد بى جان او حق داشته، مى توانند نسبت به كفن و دفن جسد او تصميم بگيرند. و يا بر اساس ماده 12 قانون «حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان»، حق معنوى مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سى سال به عهده ورثه اوست.48
6. حق مربوط به شخصيت، به وسيله طلبكاران قابل توصيف نيست. طلبكاران تنها مى توانند براى استيفاى طلب خويش، در خواست توقيف اموال مادى بدهكار را بدهند.49 بر اساس ماده 65 قانون «اجراى احكام مدنى»، مصوّب 1356 نمى توان تأليفات و ترجمه هاى مؤلّف را توقيف نمود.
7. برخى از حقوق شخصيتى قابل سلب و اسقاط نيستند. سلب شخصيت حقوقى به معناى مرگ حقوقى اوست؛50 مانند اهليّت تمتّع يا قابليت دارا شدن حق. قانون مدنى مى گويد: «هيچ كس نمى تواند به طور كلى، حق تمتع يا حق اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند.»51 همچنين قانون مدنى مى گويد: «هيچ كس نمى تواند از خود سلب حريّت كند و يا در حدودى كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حريّت خود صرف نظر نمايد.»52 6. حق طبيعى
«حق طبيعى» حقى است براى يك شخص كه عقل آن رابطه را موجود مى داند و مديون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول مى شناسد، ولى قانون از آن حمايت نمى كند.53 به عبارت ديگر، اين حق فاقد جزء چهارم از اركان حق عينى، يعنى جزا، است. در قوانين برخى كشورها، دين يا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دينى مشمول مرور زمان شود، قانون دعواى خواهان را غيرقابل استماع مى داند، ولى هرگاه مديون دين را به ميل خود ادا نمايد، دين ساقط مى شود. قانون مدنى ايران مى گويد: «در مورد تعهداتى كه براى متعهدله قانوناً حق مطالبه نمى باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد، دعوى استرداد مسموع نخواهد بود.»54
با توجه به توضيحات بيان شده، به نظر مى رسد كه «حق طبيعى» در مقابل «حق قانونى» قرار مى گيرد؛ چه اين كه «حق قانونى» از حمايت «قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبيعى. 7. حق مطلق و حق نسبى
«حق مطلق» حقى است كه در مقابل تمامى افراد جامعه است و تمامى افراد مكلّف به احترام به اين حق هستند. تمامى اقسام حقوق عينى از اين قبيل است. براى مثال، «حق مالكيت» حقى است كه تمامى افراد مكلّفند آن را رعايت نموده، به آن تجاوز نكنند.55
«حق نسبى» آن است كه در مقابل يك يا چند نفر بوده، تنها براى اشخاص معينى ايجاد تكليف مى كند. تمامى حقوق دينى از اين قبيل هستند. حق طلبكار فقط در مقابل بدهكار است و از او مى تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هيچ گونه تكليفى براى افراد ديگر ايجاد نمى شود.56 8. حق منّجز و حق معلّق
«حق منّجز آن است كه پس از پيدايش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگى به وجود يا عدم امر ديگرى نداشته باشد»؛57 مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ايجاب و قبول، خانه به ملكيت (پ) درمى آيد و (الف) مالك پول مى گردد. در اين حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نيز حق خريدار نسبت به مثمن (خانه) منّجز است.
«حق معلّق آن است كه پس از پيدايش سبب، موجود نگردد و بستگى به وجود يا عدم امر ديگرى داشته باشد؛ مثلا، هرگاه شخصى باغ خود را به ديگرى وصيت نمايد، و وصى له هم آن را قبول كند، موصى له مالك آن نمى گردد، مگر پس از فوت موصى. بنابراين، حق موصى له نسبت به باغ مورد وصيت، معلّق بر فوت موصى است.»58 9. حق موقّت و حق دايم
«حق موقّت» آن است كه داراى مدت باشد؛ مانند حق مستأجر نسبت به منافع عين مستأجره و يا حق زوجيت در ازدواج موقّت كه با پايان مدت، پايان مى يابد. در مقابل «حق دايم» آن است كه مدت نداشته باشد؛ مانند: حق مالكيت.59 10. حق حال و حق مؤجّل
«حق حال حقى است كه پس از پيدايش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.»60 براى مثال، فروشنده خانه پس انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پيدا مى كند. بنابراين، حق فروشنده نسبت پول خانه «حال» است و بدين دليل، حق مطالبه آن را دارد.
«حق مؤجّل حقى است كه پس از مدت معيّنى بتوان آن را اعمال كرد.»61 براى مثال، خريدار، كتابى را به قيمت هزار تومان از فروشنده به نسيه مى خرد تا پول آن را پس از يك هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خريدار حق دينى پيدا مى كند، ولى نمى تواند حق خود را طلب كند، مگر پس از يك هفته. 11. حق ثابت و حق متزلزل
حق به اعتبار قابليت زوال، به دو قسم تقسيم مى شود: حق ثابت و حق متزلزل. «حق متزلزل» حقى است كه نمى توان آن را زايل كرد؛ مثلا، كسى كه خانه را به ديگرى مى فروشد، حق مشترى نسبت به خانه ثابت است؛ يعنى بايع نمى تواند آن را فسخ كند. «حق متزلزل» حقى است كه مى توان در مدت معيّنى ان را زايل نمود؛62 مانند كسى كه باغ خود را به ديگرى مى فروشد و شرط مى كند هرگاه پول باغ را تا مدت يك ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ كند. پس از معامله، مشترى مالك باغ مى شود و نسبت به آن حق پيدا مى كند، ولى حق او در مدت يك ماه متزلزل است.

12. حق سياسى، حق عمومى و حق خصوصى
حقوق فردى به سه گروه اصلى تقسيم مى شوند: حق سياسى، عمومى و خصوصى. «حق سياسى، اختيارى است كه شخص براى شركت در قواى عمومى و سازمان هاى دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذارى و رياست جمهورى و پذيرفتن تابعيت.»63
«حق عمومى مربوط به شخصيت انسان و سلامتى جسمى و روحى او يا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حيات، آزادى بيان و اجتماع و وجدان... در واقع، مى توان گفت: حقوق عمومى وسيله تأمين صيانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سركش است. با وجود اين، حقوق عمومى در روابط خصوصى نيز قابل استناد است. هركس بايد به حيات و آزادى و شرافت و شخصيت ديگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران كند.»64
فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره «حقوق ملت» است. اصل بيست و سوم قانون اساسى براى تضمين آزادى انديشه مى گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» نيز در اصل بيست چهارم امده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند...»
«حق خصوصى، امتيازى است كه هر شخص در برابر ديگران دارد كه هر شخص در برابر ديگران دارد؛ مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خيار. سبب ايجاد حق خصوصى ممكن است عمل حقوقى و ناشى از اراده باشد يا اجراى قاعده حقوقى در روابط اجتماعى (وقايع حقوقى)، ولى در هر حال، در برابر هر حق خصوصى، تكليفى نيز براى شخص مقرر شده است.»65 پى نوشت ها
1- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 12.
2- عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 75.
3- محمدتقى مصباح، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمد شهرابى، قم، مؤسسه امام خمينى، 1377، ص 24ـ25.
4- ر.ك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، تهران، شركت سهامى انتشار، 1377، ج 1، ص 43.
5- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص 13 با تلخيص.
6- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل چهارم.
7- همان، اصل يكصد و شصت و هفتم.
8- على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6،ص9142، واژه «حق».
9- لويس معلوف، المنجد فى اللغة، ص 144، واژه «حق».
10- ر.ك: محمدتقى مصباح، نظريه حقوقى اسلام، نگارش محمدمهدى نادرى و محمدمهدى كريمى نيا، قم، مؤسسه امام خمينى، 1380، ص 20.
11- ر.ك: عبدالله جوادى آملى، پيشين، ص 74.
12- على اصغر مدّرس، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام.
13- ميرزا محمدحسين نائينى، منية الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى،قم،مؤسسة النشرالاسلامى،1418، ص 106.
14- على اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائى بر مكاسب، ص 54.
15- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص 15.
16- ر.ك: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص 15ـ16.
17- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
18- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
19- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
20- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
21- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
22- مثل دكترعبدالمنعم فرج الصده، نويسنده كتاب اصول القانون.
23- محمدتقى مصباح، حقوق و سياست، ص 27 / ص 26.
24- محمدتقى مصباح، حقوق و سياست، ص 27 / ص 26.
25- قدرت اله خسروشاهىومصطفى دانش پژوه،فلسفه حقوق،ص23.
26- سيد حسن امامى، حقوق مانى، ج 1، ص 135؛ و ج 4، ص 4.
27- قدرت اله خسروشاهى و مصطفى دانش پژوه، پيشين، ص 23.
28- سيد حسن امامى، پيشين، ج 1، ص 135.
29- ماده 1041 ق. م. «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ به شرط رعايت مصلحت مولى عليه صحيح مى باشد.» ماده 1043 ق. م.: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى او است...»
30- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 4.
31- همان، ج 1، ص 126 و ج 4، ص 5.
32- دناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 453.
33- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 1، ص 126ـ127.
34- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
35- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
36- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
37- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
38- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
39- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
40- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل بيست و هشتم.
41- ر.ك: حبيب الله طاهرى، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
42- ر.ك: حبيب الله طاهرى، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
43- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل بيست و پنجم.
44- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
45- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
46- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
47- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
48- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.
49- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.
50- همان، ص 46ـ 47.
51- قانون مدنى ايران، ماده 959 / ماده 960.
52- قانون مدنى ايران، ماده 959 / ماده 960.
53- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 1، ص 127ـ128.
54- قانون مدنى ايران، ماده 266.
55- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
56- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
57- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
58- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
59- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
60- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
61- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
62- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
63- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
64- اصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
65- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444. منبع:
- فصلنامه معرفت، شماره 70